مدير عام المعهد القضائي يستقبل المستشار الدكتور كريم خصباك نائب رئيس مجلس شورى الدولة | المعهد القضائي يجري اختبارات الدورة الخاصة بالكوادر القانونية لضباط وزارة الداخلية | بمتابعة ميدانية:مدير عام المعهد القضائي يلتقي عدد من طلبته  | مدير عام المعهد القضائي يستقبل القاضي شهاب احمد ياسين نائب رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية | مدير عام المعهد القضائي يستقبل الأستاذ القاضي حسن فؤاد عبد المنعم | مدير عام المعهد القضائي يستقبل الدكتورة زينب ثامر والدكتور علي القيسي من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | المعهد القضائي يفتتح دورة جديدة خاصة بالكوادر القانونية لضباط وزارة الداخلية | مدير عام المعهد القضائي يستقبل الدكتور فراس الشويلي عميد كلية القانون في الجامعة المستنصرية  | مدير عام المعهد القضائي يستقبل المستشار ياسين طه ويس عضو مجلس شورى الدولة  | مدير عام المعهد القضائي يستقبل الأستاذ القاضي محمد عبد الناصر الساعدي
التفاصيل
لأن الطفل هو المستقبل: المعهد القضائي يقيم ندوة تعريفية حول (قيام العصابات الارهابية بتجنيد واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وما هي الحلول الوطنية والدولية للحد منها)
لأن الطفل هو المستقبل: المعهد القضائي يقيم ندوة تعريفية حول (قيام العصابات الارهابية بتجنيد واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وما هي الحلول الوطنية والدولية للحد منها)

اقام المعهد القضائي بتاريخ 2017/5/9 ندوة تعريفية اختصت بـ(قيام العصابات الارهابية بتجنيد واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة وما هي الحلول الوطنية والدولية للحد منها) لموظفي وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة كافة كانت بأشراف الدكتورة رواء ناطق الاخصائية في علم النفس والاستاذة نسرين عبد العالي المدربة في مجال حقوق الانسان

كان موضوع هذه الندوة الاساسي هو الاتفاقية الدولية الخاصة للحد من تجنيد الاطفال ضمن الجماعات المسلحة النظامية وغير النظامية والدول التي يتم استغلال الاطفال فيها ضمن هذه الانتهاكات, اضافة الى توضيح اهداف الاتفاقية الانسانية الدولية ومبادئها ومعايير الدفاع عن الاطفال ضد الاهمال والاساءة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

حيث تخللت هذه الندوة نقاشات حول اليات الحماية الوطنية لحقوق الانسان بشكل عام وحقوق الاطفال بشكل خاص وحمايتهم على الصعيد الوطني من المؤسسات الوطنية المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني اضافة الى حوارات دارت حول كيفية التزام الدول والاطراف بهذه الاتفاقية من الناحية القانونية لحماية الاطفال سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.